...because open source matters

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Follow us on Twitter

تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وفقا للقانون الاسبانى ‏

Tweet me!
Share

ينظم القانون رقم 4/1985 تسليم المجرمين وإجراءاته فى اسبانيا ، وقد اشترط للتسليم ألا تقل عقوبة الجريمة التى اقترفها الجانى عن سنه أو تنفيذ عقوبة احترازية سالبة للحرية لا تقل مدتها عن اربعة شهور واشترط ايضا ان يكون الفعل الذى اقترفه الجانى فى الدولة طالبة التسليم يعاقب علية فى القانون الاسبانى ايضا.

ولا يجب اغفال التفرقة بين معاهدة أو اتفاقية تسليم المجرمين ‏La Extradición ‎‏ ومعاهدة نقل الاشخاص المحكوم ‏عليم ‏‎ El Traslado ‎‏ فثمة فرق شاسع من حيث شروط واثار كل منهما ، وبالنسبة لمصر لم توقع مع اسبانيا اتفاقية تسليم المجرمين ولكن ابرمت اتفاقية ثنائية بين مصر واسبانيا ‏بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم تم التوقيع عليها فى القاهرة بتاريخ 5/4/1994 ونشرت بالجريدة الرسمية الاسبانية فى ‏‏26/6/1995 وتتأتى من حرص البلدين على تعزيز التعاون  في المجال القضائي لنقل الأشخاص المحكوم عليهم ‏لاستكمال تنفيذ الأحكام الجنائية فى دولة المحكوم علية والفرق بين معاهدة تسليم المجرمين ومعاهدة نقل المحكوم عليهم تكمن اساسا فى ان الاولى ‏يكون طلب التسليم من الدولة التى ترغب تسليم احد رعاياها أو رعاية دوله اخرى لمحاكمته بالشروط التى سنوردها تباعا ، ‏أما نقل المحكوم عليهم  فيكون طلب النقل من قبل الشخص المكحوم علية ذاته أو من من قبل الدولة التي تريد تنفذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها على احد مواطنيها فى اراضيها ‏ويشرط لقبول طلب النقل ان تكون المدة المتبقية من العقوبة ستة شهور بعكس التسليم فان الشخص المطلوب تسليمه ممكن ألا يكون  محكوم عليه ‏او محبوسا .  ‏

إذا استند طلب التسليم على حكم غيابى فتسليم المجرمين حينئذ يجب ان يكون مشروطا بتقديم ضمانات كافية في مدة يحددها القرار القضائى كشرط للتسليم وهذا القرار يجب ان يعلن رسميا لمكتب التمثيل الدبلوماسي للدولة التى تطلب التسليم والتى تتعهد فى مدة اقصاها شهر بإخضاع الشخص المطلوب تسليمه لمحاكمة حضورية جديدة وعادلة يتوافر فيها حق الدفاع  بشكل صحيح  كما  يجوز ان يتتضمن قرار التسليم اشتراط عدم توقيع عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد أوالاشغال الشاقة اوضارة بالسلامة البدنية أو اللاإنسانية أو المهينة .

وطلب التسليم يجوز ان يكون من خلال القنوات الدبلوماسية أو مباشرة عن طريق وزاء العدل لكلا الدولتين ، ويجب أن يكون طلب التسليم مصحوب بحكم أو قرار الإدانة أو توجيه الاتهام أو أى قرار مماثل من قبل الدولة الطالبة مع ملخص عن وقائع الجريمة ومكانها وتاريخ حدوثها وما تم بشأنها من إجراءت   وكذلك بيانات وهوية وجنسية ومحل اقامة الشخص المطلوب تسليمه وإن أمكن صورة فوتوغرافية وبصمات أصابع الشخص المطلوب تسليمه ونسخة من الحكم الصادر ضده الذى ينص على العقوبة المحكوم بها عليه ويرفق مع الطلب اصل هذه المستندات أو صور مصدق عليها ومترجمة إلى اللغة الإسبانية . واذا صادف نزاع بين دولتين فى احقيتهما فى التسليم أو محاكمة الشخص المطلوب تسليمة فالاولوية تكون للدولة التى اقترف فيها الفعل الاجرامى محل النزاع أو وفقا لسابقة مبدأ التعامل بالمثل

ولا يجوز منح تسليم المجرمين فى حالة الجرائم السياسية والإرهابية ، والجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية استنادا الى اتفاقية جرائم الإبادة الجماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو محاولة الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو أحد أفراد اسرتة. وايضا في حالة الجرائم العسكرية التي يعاقب عليها القانون الاسباني ، ودون الإخلال باحترام الاتفاقيات الدولية التى وقعت وصادقت عليها إسبانيا، وكذلك الجرائم التى ترتكبها وسائل الإعلام في ممارسة حرية التعبير، باستثناء جرائم الاغتصاب والمخلة بالاداب والاخلاق وهتك العرض ولا يجوز التسليم ايضا فى الاحوال التى يكون الحكم الذى يستند اليه طلب التسليم على احكام محاكم استثنائية أو عسكرية مع مراعاة التقادم المسقط أو الاعفاء من المسؤولية الجنائية بموجب القانون الإسباني أو الدولة طالبة التسليم .

وفى الاحوال التى لا تستجيب فيها الدولة الطالبة بالتعهد بتقديم الضمانات الكافية اللازمة الذى ينص عليه قرار التسليم فى المدة المحددة يجوز رفض تسليم الشخص المطلوب تسليمه ويمكن أيضا للدولة المانحة أن ترفض تسليم المجرمين إذا كان طلب التسليم يتعلق بأسباب عرقيه أو الدين أو اسباب سياسية أو كان الشخص المطلو تسليمه قاصرا .

وفى الاحوال التى تقرر فيها المحكمة منح التسليم  ، متى  استوفت الضمانات اللازمة اذا كان القرار القضائى مشروطا ، يتعين عليها أن تصدر أمر التسليم معلنا واحالتة على وجه السرعة إلى وزارة العدل ، ويجوز لمجلس الوزراء اتخاذ قرارا بشأن تسليم الشخص المطلوب تسليمه أو رفضه وفقا للفقرة 2 من المادة 6 من القانون سالف البيان وفقا للشروط التى اوردناها سابقا وفى الاحوال التى يكون فيها طلب التسليم بالطرق الدبلوماسية يتعين على المحكمة التى اصدرت قرار التسليم إعلان الممثل الدبلوماسي للدولة الطالبة بقرارها والذى يحق له طلب سرعة اجراءات التسليم وبيان مدة الحبس الاحتياطى التى قضاها الشخص المطلوب تسليمه فى سجون اسبانيا لتحتسب كفترة تنفيذ للعقوبة تختصم من مدة العقوبة التى سيحكم بها عليه فى البلد طالبة التسليم وأخيرا وبعد موافقة الحكومة المانحة على التسليم تلتزم وزارة العدل بإبلاغ وزرارة الخارجية التى تقوم بدورها باعلان الممثل الدبلوماسى للدولة التي طلبت التسليم وكذلك اعلان الشخص المطلوب تسليمه بالقرار الصادر بشأنه الذى يجوز له طلب التماس اعادة النظر فى قرار التسليم خلال الثة ايام التالية على اعلانه ولا يجوز الطعن أو استئناف قرار الحكومة بالموافقة على التسليم .

د. نور الدين حنظل

 

 


You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player